أرسل اتحاد الكرة فاكسا رسمياً إلى نظيره الدولى «فيفا» يطلب فيه السماح بقيد أحمد حسام «ميدو» لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، بعد أن تقدم النادى بصورة من حكم المحكمة الرياضية يفيد بأحقية مشاركة اللاعب رغم عدم تلقى لجنة شؤون اللاعبين أى رد من الـ«فيفا».
وأكد عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة أن الاتحاد يساند الزمالك فى تلك الأزمة، وأن لجنة شؤون اللاعبين لم تكن طرفاً لأن المكاتبات والمستندات لابد أن تكون من خلال النظام المتعامل به، وأن الاتحاد تضامن مع الزمالك لتفعيل مشاركة اللاعب مطالبا الـ«فيفا» بسرعة الرد.
من ناحية أخرى، عقدت اللجنة السباعية اجتماعاً بمقر الاتحاد برئاسة سمير زاهر، وبحضور حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، ونصر أبوالحسن رئيس النادى الإسماعيلى، وعفت السادات، رئيس الاتحاد، والمهندس مصطفى الأمير، عن نادى إنبى، وسامى عبدالجيل، نائب رئيس حرس الحدود، وإيهاب صالح، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وعمرو وهبى مدير التسويق باتحاد الكرة، واعتذر عن عدم الحضور طارق غنيم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس نادى المقاولون.
وأعلنت اللجنة- رداً على خطاب الزمالك- تمسكها بوجود نادى الزمالك كعضو فعال ومؤثر له قيمته وإرسال خطاب إلى إدارة النادى بهذا المعنى.
واستعرضت اللجنة السباعية الموقف المالى وتضرر الأندية من قلة الموارد نظراً لوجود مستحقات متأخرة طرف عدة جهات أبرزها التليفزيون المصرى وتبلغ ٣٨ مليون جنيه، وتم الاتفاق على إرسال خطاب للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة التدخل السريع لحل مشاكل الأندية.
كما تم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل لمخاطبة التليفزيون المصرى بشأن الشراكة فى المزايدة الجديدة الخاصة بمباريات الدورى، لاسيما أن هناك مجموعة من القنوات تقدمت بعروض لشراء المباريات المتبقية، وكان رد اللجنة الالتزام بالاتفاق السابق بدفع قيمة النصف الثانى من الدورى وتبلغ قيمته المالية ٥ ملايين وخمسمائة وعشرين ألف جنيه وهو يمثل ٦٠٪ من القيمة الإجمالية للدورى.
وأعلن عمرو وهبى، مدير التسويق باتحاد الكرة، أن اللجنة تدرس منح مكافأة مالية خارج قيمة النسب للأندية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى الدورى بداية من الموسم المقبل، وكذلك منح مكافأة مالية للأندية التى شاركت فى كأس مصر بداية من دور الـ٣٢ فى الموسمين الأخيرين.
من جهة أخرى باتت مزايدة اتحاد الكرة لبيع حقوق الرعاية، التى أجريت أمس الأول، مهددة بالإلغاء للمرة الثالثة على التوالى بسبب تجاهل الجبلاية الحصول على موافقة الجهة الإدارية على المدة الزمنية للعرض وهى «سنتان وربع» رغم أن القانون يلزم الاتحاد بالحصول على موافقة الجهة الإدارية فى حالة طرح أى ممارسات بمدد زمنية أطول من فترة ولايته.
وسادت حالة من الاستياء داخل المجلس القومى للرياضة ضد اتحاد الكرة لاتباعه سياسة الأمر الواقع، وتجاهل اتباع الإجراءات الرسمية. وأكد طارق راشد، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، أنه سبق أن طلب من اتحاد الكرة إرسال كراسة الشروط ومحاضر مجلس الإدارة للموافقة على المزايدة، لكنه فوجئ بإجراء المزايدة دون الرجوع إليهم. وكشف عن إرسال مذكرة جديدة لاتحاد الكرة للاستفسار عن المزايدة، وأسباب إقامتها قبل الحصول على موافقة الجهات المسؤولة. وأكد مصدر مسؤول فى «القومى للرياضة» أن كل الأمور واردة باعتماد المزايدة أو إلغائها، وهو ما يضع مجلس الجبلاية فى ورطة مع الشركة الراعية التى من حقها الرجوع عليه بالتعويض.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك تحفظاً على الشروط التى وضعها اتحاد الكرة فى الشركات المتقدمة للمزايدة، وتجاهل بند حسن السمعة، خاصة أن الشركة التى رست عليها المزايدة سبق أن دخلت فى نزاعات مع اتحاد الكرة، إضافة إلى تجاوزاتها فى حفل افتتاح مشروع الهدف، وفقاً لتقرير الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى أزمات مع أندية الصيد والجزيرة والشمس.من جانبه، قال سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، إن المجلس طلب موافقة القومى للرياضة، وقال إن إلغاء المزايدة لا يمثل أزمة، فنحن نسعى لتوفير سيولة تخدم الكرة المصرية وتساعد فى تحقيق أهداف الاتحاد.
وأضاف: المزايدة الخاصة بالحقوق التسويقية والتجارية تمت فى جو صحى، وبعد منافسة حامية بين وكالة الأهرام وشركة برومو أد. واعتبر «زاهر» بيع الحقوق التسويقية بمبلغ ٥٢.٢٥٠ مليون جنيه إنجازاً بكل المقاييس، على اعتبار أن البيع لم يتضمن البث الفضائى، وأن هذا المبلغ يوفر للاتحاد ما يقرب من ٢٣ مليوناً فى كل موسم. وأكد رئيس الاتحاد أن العائد المتوقع من بيع حقوق البث الفضائى لن يقل عن ١٠٠ مليون.